به گزارش «نماینده»؛ طرح خرید اعتباری به عنوان دومین فاز اجرای برنامه طرح تسریع رونق اقتصادی در حالی آغاز شده که تب و تاب طرح اول فروش اقساطی خودرو را ندارد و بازار واکنشی نسبت به اجرای آن نشان نمی دهد.

به نظر می رسید که دومین گام دولت برای رونق به تولید کشور، مانند گام نخست که وام ۲۵ میلیونی خودرو بود، از رونق بیشتری برخوردار باشد و با تب و تاب بیشتری هم اجرا شود، اما زمانیکه ابعاد و جزئیات بیشتری از نحوه اقدام بانک مرکزی در این خصوص مشخص شد، نه تنها متقاضیان، بلکه تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از تب و تاب افتادند.

در طرح دولت مذکور که قرار است در فاز اول ۴ میلیون نفر بازنشسته دولتی شامل دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته صندوق کشوری را در بر گیرد، پیش شرط هایی توسط بانک مرکزی مطرح شده که یکی از آنها این است که بیش از یک سوم درآمد مشمولان این کارت ها درگیر بازپرداخت نشود

شاید در وهله اول اینکه مبلغ طرح ۱۰ میلیون تومان است و به نظر مبلغ مناسبی می رسد، قابل توجه و توجیه اقتصادی باشد، اما زمانیکه به این نکته توجه کنیم که بخش بزرگی از این بازنشستگان دولتی مبالغ دریافتی شان در پایان هر ماه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و نهایتا یک میلیون تومان است، مشخص می شود که شاید توان خرید واقعی برای بیشتر افراد ایجاد نشود.

یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که اگر قرار باشد که یک سوم از درآمد مشمولان برای بازپرداخت مبلغ وام به عنوان قسط در نظر گرفته شود، مبلغ وام دریافتی این افراد بیش از ۳ میلیون تومان نخواهد بود؛ زیرا این افراد قدرت بازپرداخت ماهیانه ای بیش از ۳۰۰ هزار تومان را با حقوق دریافتی خود که البته مدنظر بانک مرکزی هم هست، را ندارند.

حال اگر قرار باشد که با مبلغ نهایی ۳ میلیون تومان وامی که در طرح مذکور، اعتبار برای فرد در نظر گرفته می شود، کالای ایرانی تهیه کرد گشتی و گذاری در میان بازار کالاها نشان می دهد که به عنوان نمونه فرد دارنده کارت می تواند با این رقم، تنها یک یا نهایتا دو قلم کالای مصرفی با دوام تهیه کند.

در صورت مقایسه طرح اعتباری مرابحه (کام) با طرحی که در حال حاضر بانک ها برای خرید کالاهای اساسی به میزان ۸ میلیون تومان آن را اجرایی می کنند، مسائلی قابل توجه است. اولین نکته این است که در مراجعه متقاضیان به برخی از بانک های دولتی، در صورتیکه فرد در این بانکها حساب داشته باشد یا محل کار یا سکونت وی در نزدیکی شعبه بانک مورد نظر باشد، با دریافت ضمانت کسر از حقوق و معرفی نامه می تواند این میزان وام را دریافت کند.

نکته قابل توجه دیگر این است که این مبلغ به صورت نقدی به فرد متقاضی با ارائه تنها یک فاکتور صوری امکانپذیر است. مدت زمان بازپرداخت اقساط این وام تا سه سال به طول می انجامد و عملا فشاری از این ناحیه متوجه دریافت کننده وام نیست. اما در طرح کارت اعتباری مرابحه اقساط طی ۱۲ قسط باید بازپرداخت شود، یعنی مدت بازپرداخت اقساط دو ساله است.

از سویی هنوز تکلیف برخی گروه های کم درآمدی که اتفاقا باید مدنظر تصمیم گیران طرح مذکور باشد روشن نشده و وزارت کار راهکار روشنی برای استفاده احتمالی میلیون ها کارگر ارائه نکرده است. آنها بیشتر بحث بازنشستگان را مطرح می کنند که آنها می توانند ضمانت لازم را ارائه کنند.

حال با اعلام بانک مرکزی اجرای این طرح آغاز شده است، اما از رونق مدنظر برخوردار نیست و به نظر نمی رسد که بتواند تحولی در بخش تولید لوازم خانگی و صنایع مرتبط و وابسته به آن ایجاد کند. به عبات دیگر اقساط سنگین وام خرید کالا، روشن نبودن ابعاد کار و احتمال تعیین ارقام متفاوت برای گروه‌های مختلف حقوقی؛ دلایلی است که باعث بی‌میلی به دریافت این وام شده و انتظار نمی‌رود تاثیری بر رونق بازار داشته باشد.

ناصر حکیمی مسئول طرح کارت اعتباری خرید کالا در بانک مرکزی نیز در اظهاراتی گفت: ابلاغیه و دستورالعمل صدور کارت خرید کالای ایرانی چهارشنبه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که قبلا هماهنگی برای ایجاد شبکه پرداخت و پذیرش صورت گرفته بود.

وی افزود: البته تغییراتی در آن صورت گرفت که از جمله آن زمانبندی تقسیط مشخص شد و اولویت برای صدور کارت ها نیز صورت گرفت و از هفته جاری بحث صدور کارت و پذیرش آن انجام خواهد شد و در واقع این طرح وارد فاز اجرایی می شود. بانک مرکزی برای حمایت از تولید در داخل این طرح را مطرح کرد و چالش اصلی این طرح نیز در مقایسه با طرح خودرو این است که تعداد افرادی که در این طرح برای آنها کارت صادر می شود بیشتر است و خود طرح نیز درازمدت است.

حکیمی ادامه داد: کارت ها تا سقف ۱۰ میلیون تومان صادر می شود که بستگی به توان بازپرداخت کننده دارد اما سعی شده که بیش از یک سوم درآمد مشمولان این کارت ها درگیر بازپرداخت نشود. قرار نیست به صورت نامحدود پول چاپ کنیم و این مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیاردی که بانک مرکزی تزریق می کند بر اساس محاسبات دقیق است.

وام خرید کالای ایرانی حداقل ۱ میلیون تومان و حداکثر ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصدی است. در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی در چند شهرستان اجرایی شده و بعد از مراحل آزمایشی نیز در بقیه استان ها اجرایی می شود که در واقع یکی از استان های همجوار تهران و یکی از استان های جنوب کشور در طرح های آزمایشی قرار دارند.

احمد میدری معاون وزیر کار هم پیش از این اعلام کرد که مذاکراتی انجام شده تا بتوان یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بازپرداخت وام اقشار کم درآمد قرار داد.